تصاريح العمل "المرنة" تريح العمالة السورية في الأردن
24.08.2021
إياد محمد مظهر
عمان
سوريا تي في
الاثنين 23/8/2021
تم أخيراً توقيع اتفاقية بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال بخصوص إصدار تصاريح عمل مرنة للعمالة السورية ضمن مجموعات مهنية عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة.
شمل القرار السماح بإصدار تصاريح العمل المرنة المجموعات المهنية في كل من القطاعين الزراعي والإنشائي، حيث صدر قرار من وزارة العمل بالسماح بإصدار التصاريح المرنة ووصف المهنة على بطاقة تصريح العمل ضمن المهن المسموحة للعمالة غير الأردنية شريطة اشتراك المنتفعين من في الضمان الاجتماعي.
قرر وزير العمل يوسف الشمالي اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل تنظيم سوق العمل ومساعدة أصحاب العمل على ديمومة عمل منشآتهم من خلال تحفيزهم على تجديد تصاريح عمل العمالة غير الأردنية التي تعمل لديهم والتي لم تجدد تصاريح عملها خلال فترة جائحة كورونا، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية التابعة لوزارة العمل في الأردن.
نقابلة العمال: السوريون تحت مضلتنا
وقال مازن المعايطة، "رئيس اتحاد نقابات العمال" خلال حديثه لـ "تلفزيون سوريا": "نحن في الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن كنا حريصين منذ البداية أن يكون العمال السوريون الذين يعملون على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، خاصة أولئك الذين لجؤوا إلى الأردن، أن يعملوا تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمال وأن تتوافر لهم الرعاية الكاملة من قبل الاتحاد، ومحاولة حل مشكلاتهم إن وجدت والدفاع عن قضاياهم وعن حقوقهم ومكتسباتهم، وكذلك توفير العمل اللائق حتى لا يتم استغلالهم من قبل أصحاب العمل، فأبرمت العديد من الاتفاقيات، منها مع منظمة العمل الدولية ومع المفوضية ومع وزارة العمل الأردنية بأن الراعي للعمال السوريين هو الاتحاد العام لنقابات العمال، وأن تمنح لهم تصاريح العمل من قبل هذا الاتحاد، بعد أن كانت سابقا تمنح فقط للعاملين في القطاع الزراعي والإنشائي، ثم أصبح هناك توسع للمهن المتاحة والمسموح فيها للعمال الوافدين بشكل عام وهذا ما يسمى بالتصريح المرن، فيحصل العامل السوري على تصريح عمل مرن ليستطيع العمل في أي مكان يشاء من دون قيد أو شرط".
وبحسب المتحدث باسم الضمان الاجتماعي "شامان المجالي" نشر موقع "عمان نت"، أن العامل السوري في حال حصوله على تصريح العمل المرن سيتم شموله في مظلة الضمان الاجتماعي كشرط لاستكمال إجراءات الحصول على التصريح، ويؤدي إلى شموله في إصابات العمل وتأمين التعطل وتأمين الشيخوخة وتأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية فهو يشمل في كافة التأمينات المطبقة في قانون الضمان الاجتماعي ويستفيد منها إذا استوفى شروط أي واحدة منها".
فيما يخص شمول العامل السوري في مؤسسة الضمان الاجتماعي، يتابع مازن المعايطة خلال حديثه لـ"تلفزيون سوريا": "يشرك العامل السوري بالضمان الاجتماعي لحمايته في إصابات العمل والعجز والوفاة، فيحصل على تأمينات شاملة، وتوفر له جميع الحماية الاجتماعية كما هي متوافرة للعمال الأردنيين تماما، ضمن رسوم بسيطة وهي 10 دنانير سنويا في حين كلفة التصريح للعمال الوافدين الآخرين من العرب وغيرهم دون السوريين أكثر من 500 دينار أردني".
تم اعتماد وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية والصادرة عن وزارة الداخلية كوثيقة أساسية وكافية لغايات التقدم لطلب الحصول على تصريح عمل للعامل السوري، وهذا ما أكده وزير العمل بحسب موقع وزارة العمل الأردنية، أنه قرر إلغاء متطلب تحديد السكن للعمالة غير الأردنية من المراكز الأمنية لجميع الجنسيات، إضافة إلى إلغاء متطلب إبراز رخصة المهن والسجل التجاري وإذن الأشغال وسند التسجيل وموافقات سكان العمارة في حال التجديد على صاحب العمل نفسه".
يتسلم العامل تصريح عمل ساري المفعول لمدة عام من تاريخ انتهاء تصريحه السابق أو من تاريخ إصدار تصريحه الجديد في حال لم يكن هناك تصريح قديم وحول الآلية التي يتم من خلالها الحصول على تصريح العمل المرن نشر موقع "سجلات الأردن" الخطوات التي يتم اتباعها للحصول على التصريح.
استخراج تصريح عمل مرن للسوريين
على العامل السوري الذي يرغب بإصدار تصريح عمل مرن في القطاعات المفتوحة لغير الأردنيين، إجراء الفحص الطبي المجاني لغايات إصدار تصريح عمل في أحد مراكز صحة العمالة الوافدة، وتقديم معاملة إصدار تصريح عمل مرن في إحدى مكاتب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، إلحاق المعاملة بصورة الهوية الأمنية وصورة عن التصريح القديم إن وجد أو صورة شخصية لمن يصدر التصريح لأول مرة، ثم دفع رسوم التصريح التي قيمتها 60 دينارا وتشمل بوليصة التأمين ورسوم الإصدار.
وبين وزير العمل يوسف الشمالي أن القرارات التي أصدرها تشمل السماح للعامل غير الأردني بالانتقال إلى صاحب عمل آخر عند انتهاء تصريح عمله أو إلغائه من دون الحاجة إلى إحضار براءة ذمة من صاحب عمله السابق للجنسيات غير المقيدة بالإقامة في القطاعات المسموحة فيها.
يقول أمير مأمون، أحد عمال المطاعم المستفيدين من القرارات الأخيرة، "التصريح المرن قدم لنا عدة خدمات أهمها شمولنا في مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تضمن حقوقنا، بالإضافة إلى أننا لم نعد مجبرين على الارتباط بصاحب العمل لأن التصريح المرن لا يرتبط بثبوتيات المنشأة أو مكان العمل، فأصبح بإمكاننا الانتقال إلى عمل آخر ضمن المهنة المخصصة والمدرجة على التصريح من دون عناء وتكاليف المخالصة في عهد التصاريح السابقة" ، ويضيف: "زملائي قبل شهر تقريبا دفعوا رسوم المخالفات القديمة خلال استكمال أوراق التصريح المرن، لكن لحسن حظي تم إلغاء قرار رسوم المخالفات وإعفاؤنا منها وهذا شيء مشجع لكل العمال السوريين بأن يسووا أوضاعهم".
الأردن يطلب 2.4 مليار دولار للاستجابة للاجئين السوريين
يمنح تصريح العمل المرن فقط للعاملين لحساب أنفسهم من اللاجئين السوريين ولا يسمح لأصحاب العمل التقدم للحصول على هذه التصاريح إلا وفق نظام التصريح العادي.
يرى أمين السيد، أحد المستثمرين السوريين في قطاع المطاعم، أن التصريح المرن وفر على العامل وعلى صاحب العمل الكثير من الجهد والوقت والمال، خاصة بعد قرار إلغاء رسوم مخالفات الأعوام المتراكمة سابقا، فيقول لـ "تلفزيون سوريا": "كنا نشعر دائما بأننا مخالفون بسبب وجود بعض العمال غير الحاملين لتصريح عمل ضمن منشأتنا، لكن بعد القرارات الأخيرة قمنا بتسوية أوضاع العمال الذين استفادوا من إلغاء رسوم المخالفات القديمة والتي تبلغ 10 دنانير عن كل عام مضى منذ انتهاء صلاحية تصريحهم القديم".
إعفاءات للسوريين
تسعى وزارة العمل الى تنظيم وجود العمالة غير الأردنية في سوق العمل الأردني بما فيها العمالة من اللاجئين السوريين والتأكيد على ضرورة العمل بشكل قانوني والحصول على تصريح عمل اللازم، والتأكيد على أن تصريح العمل هو حماية لكل من العامل وصاحب العمل، وأن العمل بشكل مخالف يعرض كل من صاحب العمل والعامل للمساءلة القانونية.
معاذ عبد الرحمن لاجئ سوري يعمل في قطاع المطاعم باختصاص المعجنات، يروي قصته لـ"تلفزيون سوريا" ويقول: "أدركت بعد مراجعة وزارة العمل أن صاحب العمل السابق قدم شكوى ضدي ليتم إدراج اسمي ضمن المحظورين في الحصول على تصريح بعد أن بلغتني موظفة الوزارة أن هناك حظراً "بلوك" على اسمي بسبب قضية سابقة قدمها صاحب عملي السابق منذ 4 سنوات" مضيفا: "أراد صاحب العمل أن يرفع عدد ساعات العمل إلى 14 ساعة يوميا من دون الحصول على أية مستحقات إضافية بداعي تراجع قيمة الربح، ولم أكن وقتئذ أخضع للضمان الاجتماعي، هذا ما جعلني أترك عملي من دون مخالصة نهائية بيني وبين صاحب العمل".
لكن خلال مراجعة عبد الرحمن لوزارة العمل، ودائرة العمل في غرفة تجارة عمان في بداية شهر تموز، أخبرته الموظفة أن هناك قرارات جديدة ستطبق اعتبارا من الأسبوع المقبل ومن ضمنها العفو عن الحالات المشابهة لحالته، ويختم حديثه: "قدمت أوراقي بشكل نظامي لنقابة العمال وحصلت على تصريح العمل المرن وأنا حاليا أتابع عملي بشكل نظامي وغير مخالف".